به گزارش مشرق، در چند وقت اخیر واردات موبایل با تعرفه‌های متفاوت اتفاق افتاده و بازار به هم ریخته است. حالا انجمن تلفن همراه خبر از احتمال بروز رانت در این بازار را داده است.
بررسی وضعیت واردات موبایل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد به طور میانگین سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به کشور وارد شده است که ارزش آن بین ۳.۳ تا ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. از سویی به دلیل ممنوعیت واردات آیفون ۱۳ به بالا، قاچاق موبایل هم به کشور وجود دارد و سهم بالایی از بازار به گوشی موبایل لاکچری تعلق دارد. در حالی که قرار بود رجیستری آیفون بالاتر از مدل ۱۳ آن بسته باشد اما گویا راه‌های دور زدن آن باز است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد دلار از واردات موبایل به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد. سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد واردات تلفن همراه رشد داشت. از سویی طی ۳ سال اخیر بیشترین واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد که حدود ۱۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌ ارزش ۴.۳ میلیارد دلار به ایران وارد شد.

در این بین ۶.۴ میلیون دستگاه انواع مختلف تلفن همراه از نام تجاری سامسونگ، حدود ۴۱ درصد از کل واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. همچنین ۵.۲ میلیون دستگاه شیائومی ۲۶ درصد و ۱.۲ میلیون دستگاه آیفون ۱۳ و ۱۲ حدود ۲۶ درصد از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ۷ درصد باقیمانده واردات موبایل نیز به سایر برندها اختصاص داشته است.

نکته جالب‌ توجه این است که با وجود ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ و ۱۵ اما حدود ۹۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های این برند آمریکایی وارد کشور شده، در واقع حدود ۱.۲ میلیون دستگاه گوشی آیفون در سال گذشته به کشور وارد شده است که از لحاظ تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

چرا نسخه‌های جدید آیفون واردات می‌شود؟

هر سال با رونمایی از مدل‌های جدید آیفون شاهد رشد واردات نسخه‌های جدید آیفون هستیم. در چند سال اخیر ممنوعیت واردات آیفون مدل‌های بعد از سری ۱۳ تا حدودی روند واردات آیفون را با کاهش همراه کرده است اما این موضوع منجر به قیمت نجومی این برند شده است، به گونه‌ای که مدل‌های رفرش شده آیفون در بازار ایران با قیمتی بالاتر از نرخ اورجینال آن عرضه می‌شود.

حتی مسؤولان گمرک اذعان کرده‌اند موبایل‌های رفرش شده آیفون باید ارزان‌تر از قیمت نسخه اورجینال باشند اما واردکنندگان در گمرکات در خوداظهاری‌ها قیمت اورجینال را برای واردات اعلام می‌کنند.

هرچند مصوبه ممنوعیت واردات آیفون ۱۳ به بالا با واکنش‌های انتقادی برخی افراد همراه بوده است اما اجرای این مصوبه در زمستان ۱۴۰۱ صرفه‌جویی ۵۳۰ میلیون دلاری به همراه داشت. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ نیز نیم میلیارد دلار ارزی که باید به واردات آیفون اختصاص می‌یافت، صرف واردات کالاهای اساسی و حل نیازهای اساسی مردم شد.

واردات آیفون، بلای جان ذخایر ارزی

در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصرف ارز یکی از الزامات اقتصادی است و اتخاذ تصمیمی در این باره در راستای تامین نیازهای کشور محسوب می‌شود. بر مبنای اهمیت حفظ ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از تقاضای غیرضروری ارز در میدان فردوسی، واردات مسافری آیفون نیز ممنوع شده است، هر چند از همان زمان، ورود مدل‌های لوکس سایر برندها باعث شده عده‌ای فشار وارد کنند تا ممنوعیت واردات آیفون هم برداشته شود.

اسفند سال ۱۴۰۲ به ‌پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای درباره حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری ۳۰ درصد پیشنهاد شد.

در جلسه ۲۶ فروردین‌ ۱۴۰۳، هیات وزیران درباره اصلاحات تعرفه‌ای تصمیماتی اتخاذ کرد و در نهایت اول خرداد مصوبه تغییر تعرفه واردات موبایل ابلاغ شد.

دلایل تغییر سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند

مطابق این ابلاغیه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار ۶ درصد شد. سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار نیز ۲۸ درصد تعیین شد. همچنین با توجه ‌به ممنوعیت واردات گوشی همراه با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به ‌میزان ۹۶ درصد خواهد شد.

تغییر حق گمرکی ورود تلفن همراه بعد از ابلاغ اجرایی شد. برخی محموله‌های تلفن همراه با تعرفه جدید به کشور وارد شد اما دفتر واردات گمرک مجددا مصوبه‌ای جدید ابلاغ کرد. مطابق مصوبه جدید، حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد خواهد بود و تعرفه واردات گوشی‌های مسافری ۱۶ درصد تعیین شد.

همچنین حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری با رویه تجاری ۵ درصد و با رویه مسافری ۶ درصد اعلام شد. همچنین حقوق ورودی گوشی‌های باارزش بالای ۶۰۰ دلار با واردات تجاری ۱۵ درصد و واردات این گوشی‌ها با رویه مسافری ۳۰ درصد تعیین شد.

از آنجا که ابلاغیه فوق مطابق مصوبه‌ ریاست مجلس شورای اسلامی بوده که به دولت ابلاغ شده، در نهایت توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به امضا رسید.

چرا عده‌ای موبایل را با تعرفه پایین‌تر وارد کرده‌اند؟

در حال حاضر بازار تلفن همراه کشور تحت تاثیر تغییر تعرفه‌ها قرار گرفته است. عده‌ای موبایل را با تعرفه بالاتر وارد کرده‌اند و حالا امکان ثبت سفارش با تعرفه پایین‌تر به وجود آمده است. به طور قطع افرادی که پیش‌تر موبایل را با تعرفه بالاتر واردات کرده‌اند موبایل را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کرده‌اند، این مساله منجر به ایجاد التهاب در بازار موبایل شده است، چرا که نمی‌توانند با ضرر بفروشند.

از طرف دیگر عده‌ای با تعرفه پایین‌تر موبایل واردات کرده‌اند و تحت تاثیر جو بازار سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در این بین ضرر اصلی به مردم وارد می‌شود که در هر صورت موبایل را گران می‌خرند. حال پرسش این است: چرا باید چنین اتفاقی در کشور بیفتد که عده‌ای با تفاوت تعرفه، سود کلان به جیب بزنند؟

اخیرا هم اعضای انجمن تلفن همراه و تبلت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار شفافیت در بازار موبایل شده‌اند و حتی در این نامه تاکید کرده‌اند در صورتی که شفافیت در این بازار اتفاق نیفتد، زمینه بروز رانتی مانند دبش وجود دارد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، قاچاق آیفون مدل‌های ۱۴ و ۱۵ به کشور است؛ در واقع پس از ممنوعیت واردات و رجیستری این مدل‌های تلفن همراه، شاهد قاچاق آن به کشور هستیم. در ابتدا تصور می‌شد به ‌دلیل طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه، امکان خدمات به مدل‌های فوق وجود ندارد.

گوشی‌های قاچاق چگونه آنتن می‌دهند؟

از سال ۱۳۹۷ با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملا دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت.

در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود اما با گسترش قاچاق آیفون مدل‌های ۱۴ و ۱۵ مشخص شد روش‌های جدیدی جهت دریافت خدمات و دور زدن طرح رجیستری وجود دارد.

تغییر پروفایل، مبدل سیم‌کارت آیکاس و... به ‌عنوان برخی شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری شناخته می‌شود؛ روش‌هایی که با وجود تبلیغات آشکار اما برای مقابله با آن اقدامی نشده است.

مطابق اظهارنظر برخی فعالان صنف تلفن همراه کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون سال گذشته به کشور وارد شده است و برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد یک میلیون گوشی از این ۲ مدل در شبکه تلفن همراه کشور فعال است.

طرح ملی رجیستری تلفن همراه مؤثر نیست

طرح ملی رجیستری تلفن همراه کشور و همچنین مدیریت مصرف ارزی کشور با ممنوعیت کالای لوکس، در گرو مقابله با آنتن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ است. بی‌تردید ورود مجلس به این موضوع و الزام وزارت ارتباطات به عدم ارائه خدمات به آیفون مدل‌های ۱۴ و ۱۵ این مساله را رفع خواهد کرد.

بازار موبایل این روزها در شرایط بسیار نابسامانی است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بعد از تغییراتی که در نرخ عوارض گمرکی گوشی‌های آیفون انجام شد، قیمت مدل‌هایی از این برند آمریکایی که رجیستر می‌شدند، رشد قابل توجهی داشت.

طبق اعلام گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به ‌شیوه تجاری و مسافری در ۳ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. بر این اساس واردات گوشی تلفن همراه در این مدت به ‌لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد واردات به لحاظ حجمی و به لحاظ ارزش به یک میزان متناسب کاهش نیافته است.

دلیل اصلی این موضوع می‌تواند سیاست‌گذاری غلط دستگاه‌های متولی در امر واردات و تجارت خارجی باشد، چرا که با پشتیبانی از رویه واردات در مقابل صادرات و به واسطه معافیت از قرارگیری در صف تخصیص، فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به واردات موبایل‌های لوکس پیدا کرده‌اند.

در واقع در پی آشفتگی در سیاست‌گذاری ارزی که قرار بود منجر به کاهش ارزبری در کالاهای مصرفی شود، تنها التهاب در بازار اقلام ضروری‌تر بیشتر شده است.

منبع:وطن امروز